آقای پزشکیان روز یکشنبه در همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی گفتند برای حفظ وحدت به برخی سخنان پاسخ نمیدهند. این اقدام فینفسه قابل تقدیر است و شرایط کنونی کشورمان نیز ایجاب میکند از پرداختن به حواشی و بسترسازی برای سوءاستفاده دشمنان پرهیز کنیم تا وحدت باقی بماند. البته رئیسجمهور محترم به این نکته نیز اشاره کردند که راهبرد دشمنان روی ایجاد تفرقه متمرکز است و «بیشترین امید آنان به ایجاد تفرقه در داخل کشور و برهم زدن وحدت و همبستگی مردم است.» این نیز نکته درستی است و جای خرسندی دارد که مسئولان از برنامههای دشمنان مطلع هستند و در جهت خنثیسازی آن حرکت میکنند، اما حفظ وحدت الزامات دیگری هم دارد که بدون توجه به آنها، صرف دعوت به همدلی و انسجام نمیتواند به تنهایی ضامن پایداری این سرمایه ارزشمند ملی باشد.
وحدت اجتماعی، برخلاف برخی انگارهها، فقط یک مقوله سیاسی نیست و استحکام آن مستلزم آن است که مردم آثار کارآمدی نظام حکمرانی را در زندگی روزمره خود ببینند و قاعدتاً به هر اندازه که فاصله میان مطالبات عمومی و خروجی سیاستهای اقتصادی افزایش یابد، چنین استحکامی دچار خدشه میشود و حتماً سخن گفتن از وحدت، آنچنان خریدار نخواهد داشت. بنابراین، وقتی مردم با دشواریهای معیشتی، کاهش قدرت خرید، بیثباتی قیمتها و نگرانی به آینده اقتصادی مواجه هستند، حنای دعوت خشکوخالی به وحدت خیلی رنگی نخواهد داشت. از این رو، اقتصاد را باید از اصلیترین عرصههای صیانت از وحدت ملی دانست که موفقیت یا ناکامی در آن، آثار خود را مستقیمتر و سریعتر از هر حوزه دیگری بر احساس رضایت عمومی و سطح همبستگی اجتماعی برجای میگذارد.
همانطور که رئیس شورای عالی امنیت ملی از تمرکز دشمنان برای ایجاد شکاف در داخل خبر میدهند، طبیعی است که بر نقاط ضعف و گرههای حلنشده اقتصادی نیز حساب باز کرده باشند و مگسوار روی این زخمها بنشینند. البته هرچند عرض خود میبرند، اما زحمت ما هم میدارند. بنابراین، هیچ عاملی به اندازه مشکلات معیشتی قادر نیست ذهن و زندگی مردم را درگیر و ایجاد اختلاف کند. بدیهی است وقتی خانوادهها تقریباً هر روز با هزینههای جدید مواجه میشوند، زمینهای برای نارضایتی است. البته مردم ما آنقدر نجیب هستند که رخت چرکشان را در خانه خودشان بشویند و به دشمنان تودهنی بزنند، اما این نافی آن نیست که عارضههای عفونی اقتصادی چاره نشود و مدیریت مسائل اقتصادی به عنوان یک ضرورت اجتماعی و حتی امنیتی مدنظر قرار نگیرد.
واقف هستیم دولت محترم در جریان دو جنگ تحمیلی عملکرد قابل تقدیری داشت و تصمیمات مهمی هم در حوزه اقتصادی گرفته است که بخشی از این تصمیمات نیز با هدف کاهش آثار فشارهای اقتصادی بر تولید و معیشت مردم به تصویب رسیدهاند، اما مسئله اصلی فاصله میان تصویب و اجراست و بارها گفته شده است که اقتصاد کشورمان بیش از کمبود تصمیم، از تأخیر در اجرای تصمیمات یا ناصحیح اجرا کردن آن آسیب میبیند. بنابراین طبیعی است الزامات امیدواری مردم به آینده، نشستن نتایج تصمیمات گرفته شده بر سفرهشان است. یکی از مصادیق عینی چنین تصمیماتی که در راه اجرا به ناکجاآباد هدایت شدهاند، بسته حمایتی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی است که پس از جراحی خونین سیاستهای ارزی دیماه ۱۴۰۴ برای حمایت از بخش تولید به تصویب رسید و بنا بود بخشی از فشار ناشی از افزایش هزینههای تولید جبران و از انتقال کامل این فشار به قیمت کالاها جلوگیری شود، اما با گذشت حدود شش ماه، خبری از عملیاتی شدن چنین تصمیمی نیست و جالب آنکه بانک مرکزی گنجشک را رنگ میکند و بهجای قناری میفروشد، به طوری که تسهیلات عادی را که طبق قانون وظیفه دارد در اختیار تولید قرار دهد، به اسم بسته ۷۰۰ همتی فاکتور میکند و مدعی میشود فلان میزان پرداختی داشته است! بدیهی است بیتوجهی به اجرای چنین مصوباتی، عملاً بخشی از فلسفه وجودی آنها را تحت تأثیر قرار میدهد و تولیدکنندهای که هزینهها را امروز پرداخت میکند، نمیتواند ماهها در انتظار تحقق حمایتهای وعده داده شده باقی بماند.
موضوع دیگری که به افکار عمومی ناخن میکشد، وضعیت بازار بیصاحب خودروست که ظاهراً برای همیشه از تعادل فاصله گرفته است و هفتگی با موج جدیدی و هر سری قویتر از قبل، با افزایش قیمت روبهرو میشود. البته مسئله صرفاً قیمت خودرو نیست، بلکه مسئله اصلی بیقاعدگی در بازاری است که میلیونها نفر به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با آن در ارتباط هستند و هنگامی که قیمتها مسیر صعودی خود را طی میکنند و سیاستهای تنظیمی اثر محسوسی بر بازار برجای نمیگذارند، این باور درست در جامعه شکل میگیرد که ابزارهای لازم برای مدیریت بازار یا به کار گرفته نمیشوند یا کارآمدی لازم را ندارند و غالباً هم باور نخست است که معتقدند ظاهراً عمداً از ابزارهای لازم برای کشیدن افسار این بازار استفاده نمیشود.
هزینههای سنگین دموراژ هم از دیگر موضوعاتی است که کمتر در معرض توجه افکار عمومی قرار میگیرد، اما آثار آن مستقیماً به مردم منتقل میشود و متأسفانه هر روزی که کالا در بنادر، گمرکات یا مبادی ورودی کشورمان معطل میماند، هزینهای ایجاد میشود که در نهایت از جیب مصرفکننده پرداخت خواهد شد. اعداد سهمگینی هم گفته میشود، به طوری که به گفته یکی از کارشناسان یکی از برنامههای تلویزیونی، سالانه ۱۸ میلیارد دلار از این مسیر از جیب ملی خارج میشود و قاعدتاً هزینه آن سر مردم آوار میشود و باید چارهای اندیشیده شود.
افزون بر این موارد، روند افزایش قیمت برخی کالاها نیز به نگرانی مستمر خانوادهها تبدیل شده است و طبعاً مردم انتظار ندارند همه مشکلات اقتصادی یکشبه برطرف شود، اما این انتظار بهحق را دارند که نشانههای آشکار کنترل بازارها، مدیریت قیمتها و کاهش فشارهای معیشتی را ببینند. پس لازم است دولت محترم در کنار تلاش برای حفظ وحدت، برای رفع گرههای اقتصادی نیز که از الزامات همین وحدت است، با جدیت و سرعت بیشتری عمل کند و شکر نعمت وحدت هم اقتضا میکند گرههای معیشتی با جدیت گشوده شود. ضمناً همین یک ماه پیش بود که رهبر حکیم انقلاب فرمودند: «امروز شکر نعمت انسجام ملت و دولت و تمامی دستگاههای جمهوری اسلامی، در تقویت انگیزه و خدمت مضاعف و مجاهدانه مسئولان، گرهگشایی از مسائل و دغدغههای مردم خصوصاً در عرصه اقتصادی و معیشتی، حضورهای میدانی و مستقیم، و تعریف نقش جدی برای مردم بعثتیافته در مسیر پیشرفت کشور و حرکت امیدوارانه بهسوی آیندهی روشن است.»
